"احتکار و امتناع از عرضه" عامل اصلی افزایش قیمت‌ها در خراسان رضوی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، یکی از حوزه‌هایی که در تنظیم بازار می‌تواند تأثیر بسیار زیادی داشته باشد بخش‌های نظارتی و تنبیهی است که با ابزارهای قانونی بازدارنده می‌تواند از وقوع اقدامات سودجویانه که معمولا در هنگان التهاب بازاز افزایش پیدا می‌کند پیشگیری کند.

با توجه به برخی از گلایه‌هایی که مردم از وضعیت بازار و گرانی‌ها داشته‌اند خبرنگار خبرگزاری تسنیم در مشهد مقدس با علی باخرد؛ معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجات خراسان رضوی داشته مه مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

تسنیم: شما علت التهابات کنونی که در بازار وجود دارد را در چه می‌بینید و برای پیشگیری از آنها چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟

باخرد: باید این را گفت که سقف عمومی قیمت‌ها که حاصل از هزینه‌های جاری است افزایش داشته و نمی‌توان آن را کتمان کرد. بخشی از قیمت‌ها و محصولات که مواد اولیه آنها به عنوان کالا اساسی شناخته شده و دولت به آنها ارز دولتی پرداخت می‌کند؛ مشمول قیمت‌گذاری دولتی می‌شوند؛ در این گروه کالایی تخطی کردن از قیمتی که به عنوان قیمت مصوب شناخته می‌شود تخلف محسوب شده و با متخلفان آنها برخورد می‌شود کما اینکه هر روز نیز پرونده‌هایی در سطح استان خراسان رضوی در این زمینه تشکیل می‌شود.

بخشی از کالاها هم هستند که به عنوان گروه سوم شناخته می‌شوند و تابع هزینه‌های تولید هستند که اگر هزینه‌های جاری تولید افزایش پیدا کند محصول این افراد نیز می‌تواند افزایش قیمت داشته باشد به عنوان مثال رب گوجه فرنگی، کمپوت و کنسرو افزایش پیدا کرده و علت اصلی آن هم این است مواد اولیه تولید، دستمزد کارگر و سایر مواردی از این دست افزایش قیمت داشته‌اند.

طبیعی است که در این میان عده‌ای سودجو که تابع قیمت‌گذاری و قانون نیستند هم افزایش قیمت ایجاد کنند و ما هم برای همین مسئله حساسیت داریم؛ ما در وضعیت کنونی بیشتر بازرسی انجام می‌دهیم و با توجه به التهابات بازرسی‌ها، طرح‌ها و اقدامات ویژه در حوزه ساماندهی بازار را افزایش داده‌ایم.

بخشی از کالاها هم ممکن است به علت احتکار افزایش قیمت داشته باشد به این معنی که زمینه موجودی در بازار به علت احتکارهایی که ممکن است افراد سودجو انجام داده باشند کم شده و مشکلاتی را ایجاد کند که در این زمینه دستگاه‌های نظارتی هم فعالیت خود را بیشتر کرده‌اند تا با این دسته از متخلفان برخورد قضایی و شدیدتری داشته باشیم؛ هم اکنون هم  شاهد هستید که به صورت روزانه بازرسی و برخورد قضایی با احتکار و امتناع از عرضه صورت گرفته و در مورد آن نیز اغماضی صورت نمی‌گیرد.

تسنیم: یعنی شما فکر می‌کنید این گرانی‌ها از حوزه تولید است یا توزیع؟

باخرد: بخشی از آن به علت افزایش هزینه‌های تولید بوده و بخشی از این گرانیها نیز به علت وضعیت بازار است چراکه ممکن است علاوه بر تولید بخش توزیع نیز افزایش هزینه داشته باشد که شامل اجاره بها، دستمزد نیروی انسانی و هزینه‌هایی مانند حمل و نقل می‌شود.

تسنیم:میزان تخلفات امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته چه تغییراتی داشته است؟

باخرد: تعداد کل بازرسی‌های انجام شده در ۴ ماهه ۹۷ حدود ۵۰ هزار و ۷۵۸ بوده که از این تعداد ۱۸۸۴ مورد پرونده تشکیل شده و در مدت زمان مشابه در سال گذشته ۵۰ هزار و یک مورد بازرسی انجام شده که از این تعداد ۱۷۷۵ منتج به تشکیل پرونده شده است.از مجموع بازرسی‌های انجام شده تا پایان تیر ماه سال ۹۷ تعداد ۹۰۹ پرونده مربوط به گران‌فروشی و ۱۳۲ مورد مربوط به کم فروشی بوده و در سال ۹۶ تعداد ۸۰۰ مورد مربوط به گران‌فروشی و ۶۸ مورد در حوزه کم فروشی بوده است.

ما امسال شاهد افزایش ۱۱ درصدی تخلفات نسبت به سال گذشته بوده‌ایم و مهم‌ترین تخلفات گرانفروشی و کم فروشی بوده و باید گفت که بیشترین تعداد بازرسی در گروه‌های کالایی نان، کالاهای اساسی، میوه و آهن آلات صورت گرفته است.از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه ۱۰ مورد احتکار در کالاهای روغن، تخم مرغ و لوازم خانگی بوده که ارزش ریالی این کالاها ۲۴ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۴۹ هزار ریال بوده است.

تسنیم: از دیدگاه شما اگر اجناسی که احتکار شده‌اند وارد بازار شوند تا حد چه می‌توانند اثرگذار باشند با توجه به اینکه کالاهایی که احتکار می‌شوند معمولا جزو کالاهای مصرفی هستند؟

باخرد: بنده همواره تأکید کرده‌ام که بخش زیادی از مشکلات ما در بازار در اثر تحریم‌های داخلی است که احتکار در بازار هم جزو همین دسته به حساب می‌آید؛ شما در نظر بگیرید همین اخیرا ما یک انبار با ۱۹۰۰ تن برنج و انبار دیگر به ۹۰۰ تن شکر کشف کرده‌ایم و طبیعی است که وقتی این حجم از کالا وارد بازار شود میزان موجودی را بالا برده و همین مسئله می‌تواند به قاعده عرضه و تقاضا قیمت کالاها را کاهش دهد و بنابراین مطمئنا در بازار تأثیرگذار است.

تسنیم: هم اکنون قیمت میوه‌ها بسیار بالا رفته و فروشندگان علت آن را بالا رفتن قیمت تمام اجناس عنوان می‌کنند با توجه به اینکه این محصول خارجی نیست و وابستگی به ارز ندارد آیا گرانی آن دارای توجیه است؟

باخرد: افزایش قیمت میوه را ما هم کاملا تأیید می‌کنیم اما حوزه تخصصی که می‌تواند در مورد گرانی این محصول و علل آن صحبت کند جهاد کشاورزی است.

تسنیم: یعنی این دسته از افزایش‌ها جزو تخلفات صنفی نیست؟

باخرد: در حوزه مواد پروتئینی و میوه، استثنایی وجود دارد و آن هم اینکه در مواد پروتئینی و میوه متولی تولید جهاد کشاورزی است و ما تنها از ابتدای بازار تا سطح خرده‌فروشی را نظارت می‌کنیم اما هم اکنون قیمت میوه در کف میادین میوه و تره‌بار بالا است که باید جهاد کشاورزی به آن رسیدگی کند؛ بنده به قطعیت می‌توانم بگویم که تخلف بخش توزیع در مواد پروتئینی و میوه از سال گذشته بیشتر نشده، طبیعی است که حدود ۱۰ درصد تخلف وجود داشته باشد و این میزان در این ۲ مقوله افزایش نداشته به ویژه در حوزه مواد پروتئینی که پایه آن بسیار گران شده است.

تسنیم: علیرغم تمام تلاش‌هایی که شما و همکارانتان برای ساماندهی و تنظیم بازار انجام می‌دهید مردم همچنان گلایه‌مند هستند و به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها تا کنون موفق نبوده اگر شما بخواهید دید آسیب‌شناسانه داشته باشید یا تحلیلی کنید که دریافت مردم را تغییر دهد به چه موضوعاتی اشاره می‌کنید؟

باخرد: دلایل زیادی برای گرانی وجود دارد که شامل موضوعات خارجی و داخلی می‌شود اما تکلیف ما به عنوان دستگاه ناظر این است که با تخلفات حاصل از سودجویی برخورد داشته باشیم که در این زمینه به مردم قول می‌دهیم با تمام توان خود در این حوزه اقدام داشته باشیم.متأسفانه باید گفت که معمولا در کنار کمبود کالا و گرانی که وجود دارد تخلفات نیز افزایش پیدا می‌کند که احتکار، امتناع از عرضه و سایر مواردی از این دست از جمله آنها هستند.

انتهای پیام/ش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *